هر شخصی در زندگی خود بارها اقدام به انجام اعمال حقوقی می کند مسکن یا خودرویی را می خرد یا می فروشد، چکی را صادر میکند یا دریافت میکند. به طور کلی در دنیای امروز انجام اعمال حقوقی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. بسیاری از اشخاص از آثار اعمال حقوقی خود آگاهی ندارند و متاسفانه زمانی به وکیل مراجعه میکنند که مشکلی برای آنها پیش آمده و کار از کار گذشته است. وکیل حقوقی کسی است که تخصص و سابقه وی در ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی در امور حقوقی است.
مرکز تخصصی وکالت و مشاوره حقوقی بنیاد وکلای دادهومان
جهت مشاوره با وکیل حقوقی
با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید
وکیل حقوقی چه خدماتی را ارائه میدهد؟
تفاوت امور حقوقی و کیفری چیست؟
تقسیم بندی کلی که در حقوق وجود دارد تقسیم موضوعات و دعاوی به امور حقوقی و امور کیفری است.
امور حقوقی عمدتاً مربوط به امور قراردادها و مسئولیت های مدنی است. مسئولیت مدنی، مسئولیت های غیر قراردادی ناشی از فعل و ترک فعل شخص است. گاهی عمل شخصی منجر به ورود ضرر یا خسارت به دیگری میشود. در اینجا شخص مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت مدنی عمدتاً در قالب اتلاف و تسبیب و غصب و … متبلور میشود. بنابراین امور حقوقی انواع متعدد تعهدات ناشی از قرارداد ها و مسئولیتهای مدنی را شامل میشوند. به طوری کلی در امور حقوقی کاری با مجرمانه بودن عمل و اعمال مجازات نداریم. موضوع بحث صرفاً تعهدات افراد در مقابل هم و مسئولیت مدنی افراد است.
در امور کیفری موضوع بحث این هست که اولاً آیا اقدام شخص بر اساس قانون جرم محسوب میشود. ثانیاً قانون چه مجازاتی مانند حبس یا جزای نقدی یا شلاق را برای مجرم تعیین نموده است. ثالثاً در صورت جرم بود عمل تقاضای اعمال مجازات مرتکب از مراجع ذیصلاح در امور کیفری مطرح میشود.
با این ترتیب وکیل امور حقوقی در موضوعات حقوقی که در فوق اشاره شد تخصص دارد. پروندهای متعددی را در زمینه امور حقوقی به سرانجام رسانده است و اشراف کامل به امور حقوقی دارد.
با مصاحبه با وکیل امور حقوقی نمونه هایی از دعاوی که برای اکثریت مردم ممکن است مبتلابه باشد مطرح مینماییم.
دعوای مطالبه وجه
هر شخص ممکن است در مراودات مالی ناشی از توافقات شفاهی یا کتبی مبلغی را به دیگری بدهکار باشد. طلبکار در صورتی که قرارداد کتبی بین طرفین وجود داشته باشد خیالش راحت است. چرا که در صورت عدم پرداخت بدهی، میتواند طلب خود را مستند به قرارداد از دادگاه مطالبه نماید. ولی گاهی اوقات توافقات شفاهی است و طلبکار مستندی ندارد. در این صورت اگر طلبکار انسان آینده نگری باشد از بدهکار خود سندی که بیانگر بدهکاری وی باشد مطالبه مینماید. این سند ممکن است چک یا سفته یا هر سند عادی باشد.
با این ترتیب دعوای مطالبه وجه ممکن است مستند به قرارداد مکتوب باشد. یا مستند به چک یا سفته یا سند عادی که به امضای طرفین رسیده است. یا مستند به هیچ سند مکتوبی نبود و دلیل طلبکار شهادت شهود باشد.
هر کدام از این مستندات فوق آثار خاصی خود را دارد. به عنوان مثال یکی از مهمترین آثار زمان تعلق خسارت تاخیر تادیه است. در زیر به بررسی این موضوع در هر یک از اسناد میردازیم:
قرارداد
در قراردادهای کتبی ممکن است برای تاخیر در پرداخت بدهی، وجه التزام روزانه پیش بینی شده باشد. در این صورت خسارت تاخیر در انجام تعهد مطابق توافق طرفین است.
چک
ممکن مستند دعوای مطالبه وجه، چک باشد. در این صورت بر اساس قانون، خسارت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ سر رسید چک خواهد بود. میزان خسارت با توجه به نرخ شاخص تورم که از ناحیه بانک مرکز اعلام میگردد محاسبه میگردد.
سفته
اگر مستند دعوا سفته باشد برای تعلق خسارت تاخیر تادیه، سفته باید واخواست شده باشد. واخواست سفته نیازمند ابطال تمبر و پرداخت هزینه است. در غیر اینصورت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه وجه سفته تعلق خواهد گرفت.
رسید عادی
در اسناد عادی خسارت تاخیر تادیه صرفاً از تاریخ تقدیم دادخواست تعلق خواهد گرفت.
این یک مورد از آثار تفاوتهای مستندات فوق الذکر در مطالبه وجه است. بنابراین بسته به اینکه دعوای مطالبه وجه شما مستند به چه مدرکی باشد میتواند آثار متفاوتی داشته باشد. بهتر است قبل از اخذ سند از بدهکار خود با توجه به وضعیت هر مورد با وکیل مشاوره نمایید.
مطالبه وجه به موجب هر یک از اسناد فوق الذکر باشد، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. میزان هزینه دادرسی، سه و نیم درصد خواسته است. یعنی اگر خواسته شما صد میلیون تومان میباشد، سه میلیون و پانصد هزار تومان هزینه دادرسی دارد. این هزینه به حساب قوه قضائیه واریز میشود تا به دعوای شما رسیدگی گردد.
دعاوی مربوط به امور قراردادها
تعریف قرارداد
تعریفی که قانون مدنی از قرارداد ارائه نموده اشکال دارد. بر اساس نظر مشهور حقوقدانان عقد یا قرارداد عبارت است از اینکه دو یا چند نفر در مقابل هم تعهد به امر نمایند و مورد قبول آنها باشد. البته تعریف فوق مختص عموم قراردادها میباشد. در بعضی موارد قراردادهای وجود دارد که ماهیت آن نه تعهد بلکه تملیک است. ماهیت قرارداد همچنین ممکن است اسقاط تعهد یا شراکت یا ازدواج باشد.
شرایط اساسی صحت قرارداد
ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی برای صحت قراردادها را در چهار بند اعلام مینماید:
۱- قصد طرفین و رضای آنها. یعنی طرفین معامله باید قصد واقعی و رضایت کامل و بدون عیب و نقص به انجام معامله داشته باشند.
۲-اهلیت طرفین قرارداد. یعنی هر یک از طرفین قرارداد باید اولاً صغیر نباشند. یعنی دختر بالای نه سال و پسر بالای 15 سال باشند. تا قبل از سن 18 سال نیز در امور مالی باید رشد آنها نیز در دادگاه ثابت شود. ثانیاً سفیه نباشند و ثالثاً دچار جنون (دیوانگی) نشده باشند.
۳-موضوعی که بر سر آن معامله مینمایند باید معلوم و معین باشد. یعنی کاملا و بدور از ابهام مشخص باشد که معامله بر سر کدام کالا و با چه مشخصاتی هست.
۴-انگیزه طرفین از انجام معامله امور نامشرع نباشد. مثلا انگور برای ساختن شراب فروخته نشده باشد. اگر چنین باشد معامله باطل است.
فسخ یا ابطال قرارداد
اگر هر یک از موضوعات گفته شده در چهار بند فوق وجود نداشته باشد، یا ناقص باشد، حسب مورد هر یک از طرفین قرارداد میتواند تقاضای بطلان یا فسخ آنرا بخواهند. پس دلتان خوش نباشد که قرارداد را امضا کرده اید و کار تمام است. برای ایجاد قدرت الزام آور قرارداد، باید شرایط اساسی قرارداد در هنگام تنظیم به صورت کامل رعایت گردد.
با این توضیح در پی هر قرارداد ممکن است دعوای فسخ قرارداد یا بطلان قرارداد مطرح شود. در هر مورد باید مستند و علت درخواست فسخ یا بطلان ذکر گردد.
اکثر مواردی که موجب بطلان قرارداد میشود در میان مواد ۱۹۱ تا ۲۱۰ قانون مدنی آمده است. مواردی که هر یک از طرفین میتوانند بموجب آن قراردادی را فسخ نمایند عمدتاً در ماده ۳۹۶ قانون مدنی آمده است. با این حال موارد دیگری از بطلان و فسخ قرارداد در قانون مدنی وجود دارد که در مواد متعدد به صورت پراکنده است. در مطالب آتی مفصل توضیحات لازم در این خصوص ارائه خواهد شد.
در بیشتر موارد رفع نیازهای افراد در گروه امور مالی است. تحصیل مال و ثروت نیز همواره از ارتباط و مراودات اقتصادی حاصل میشود. هر شهروندی ناگزیر باید از الفبای مطالب حقوقی و قوانین کشوری که در آن زندگی میکنید آگاهی و اطلاع داشته باشد. در غیر اینصورت ممکن ناخواسته با مشکلات پیچیده حقوقی روبرو شود. البته این آگاهی، به هیچ وجه نیاز شما را به مشاوره گرفتن از وکیل و متخصص امور حقوقی بی نیاز نمیکند. این آگاهی صرفاً شما را از بروز مشکل با خبر میسازد ولی راه چاره را باید از متخصص هر موضوع جویا شد.
الزام به ایفای تعهد
بعد از اینکه قرارداد بر مبنای عناصر چهارگانه ای که در بالا ذکر شد تنظیم و منعقد گردید معتبر لازم الاجرا است. بعد از تنظیم قرارداد هیچ یک از طرفین نمیتوانند از انجام تعهدات خودداری نمایند. هر دو طرف مکلف به انجام تعهدات هستند. بهمین اعتبار بر مبنای مواد ۲۱۹ و ۲۳۷ قانون مدنی اگر یکی از طرفین از انجام تعهدات خود خودداری نمایند طرف مقابل قرارداد میتواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای الزام طرف مقابل به انجام یا ایفای تعهدات قراردادی را بخواهد.
خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهدات
کسی که به تعهدات خود عمل ننموده یا با تاخیر عمل نماید باید خسارت آنرا پرداخت نماید. این خسارت یا خسارت عدم انجام تعهدات است یا تاخیر در انجام تعهدات. کسی که به او خسارت وارد شده میتواند دادخواست حقوقی مطالبه خسارت بدهد. این دادخواست میتواند خسارت تاخیر در انجام تعهد به همراه الزام به انجام تعهد قراردادی باشد. یا اینکه با طرح دعوای فسخ قرارداد، البته در صورتی که شرایط فسخ وجود داشته باشد، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی را نماید.
مطالب بیشتر در امور قراردادها را میتوانید در بخش مجله حقوقی بنیاد حقوقی دادهومان جستجو نمایید.
مطالبه خسارت
مطالبه خسارت ممکن است مبنای قراردادی داشته باشد که در بالا توضیح داده شد. یا اینکه مبنا و منشا قراردادی نداشته باشد و هیچ قراردادی در بین نباشد. این گونه مطالبه خسارت بر مبنای آسیب و ضرری که دیگری با عمل یا حتی ترک عمل خود به مال یا بدن کسی وارد نموده است میباشد. قانونگذار در این موارد مبنای خسارتهایی که ممکن است مطالبه شود تحت عنوان الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود در قانون مدنی آورده است.
غصب
در ماده ۳۰۷ اولین مورد غصب اعلام شده است.
غصب تصرف در مال دیگری بدون اذن و رضایت صاحب آن مال است. مال ممکن است خودرو یا ملک یا کامپیوتر یا هر گونه مال متعلق به دیگری باشد. شخص باید بدون رضایت صاحت مال، آنرا در اختیار گیرد و متصرف آن شود. تفائتی نمیکند از آن استفاده و سودی برده باشد یا نبرده باشد. باید هر گونه خسارتی را که در زمان تصرف وی در مال حاصل شده است جبران کند. اعم از اینکه مقصر باشد یا نباشد.
تسبیب
در بند 2 این ماده از تسبیب نام برده شده است. یعنی شخصی به طور مستقیم مال دیگری را از بین نبرده باشد. بلکه به طور غیرمستقیم باعث از بین رفتن یا ورود خسارت به مال دیگری شود. در اینصورت باید خسارت وارده به مال دیگری را جبران نماید.
به طور مثال اگر یک روز در خیابان با دوست خود ایستاده اید و موز میل میفرمایید و مشغول تغذیه هستید. یادتان باشد پوست موز را حتما در سطل آشغال قرار دهید و به زمین نیاندازید. چرا که این کار علاوه بر اینکه بر خلاف نزاکت اجتماعی است، مسئولیت مدنی نیز ممکن است در پی داشته باشد. به این صورت که چنانچه شخصی بدون آگاهی بر روی آن پا بگذارد و به زمین برخورد کند و آسیبی به مال یا جسم وی وارد شود و دور از جان فوت نماید مرتکب به موجب ماده ۳۳۱ قانون مدنی مسبب محسوب میشود. با این ترتیب مسئول پرداخت خسارت یا دیه آن شخص خواهد بود.
اتلاف
بند 3 همین ماده اتلاف را بیان میکند. فرق اتلاف با تسیب در این است که در اتلاف شخص به طور مستقیم مال دیگری را از بین میبرد. شما در خیابان با شخصی برخورد میکیند که مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمیکند. عصبانی میشوید پیاده شده و علاوه بر استعمال الفاظ رکیک با مشت بر کاپوت خودرو طرف میزنید. کاپوت ماشین طرف فرو رفتگی پیدا میکند. باید زحمت بکشید خودرو طرف مقابل را به تعمیرگاه ببرید و تعمیرات لازم را انجام دهید. در غیر اینصورت مالک خودرو به استناد ماده ۳۲۸ قانون مدنی میتواند دعوای مطالبه خسارت علیه شما مطرح نماید. اگر خیلی از دست شما عصبانی باشد میتواند شکایت کیفری تخریب مال دیگری نیز طرح و اقامه نماید.
مطالعه ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی موضوع را به اندازه کافی در باب خسارت روشن مینماید. این ماده مقرر میدارد: هر کسی بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی (غیر عمدی) به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید، که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.
مطالبه سهم الشرکه
مطالبه وجه و امور مربوط به قراردادها و جبران خسارت را بیان کردیم. در این قسمت قدری هم به مسئله مطالبه سهم الشرکه که گاهاً میبینیم افراد سوالاتی را در مورد آن مطرح مینمایند بپردازیم.
شراکت چیست؟
شرکت یا شراکت حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع مالک مالی میشوند. یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیت میشوند.
معمولا افراد برای انجام یک فعالیت درآمدزا سرمایه ای را در میان قرار میدهند و با آن مالی خریداری میکنند. یا اینکه اموال غیر نقدی خود را در شرکت قرار میدهد. این وضعیت را شرکت مدنی میگویند. باید توجه داشت موضوع فعالیت های شرکت مدنی نباید تجاری باشد. اگر تجاری باشد باید در قالب یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت از قبیل سهامی خاص با مسئولیت محدود، نسبی و غیر در بیایند. در غیر این صورت بدون اینکه طرفین قصد داشته باشند قانونگذار به موجب ماده ۲۲۰ قانون تجارت آنها را شرکت تضامنی فرض مینماید. در شرکت تضامنی بار مسئولیت شرکا بالا است.
منظور از فعالیتهای تجاری فعالیتهایی هستند که در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده اند.
حال فرض بفرمایید موضوع فعالیت شما تجاری نیست و شرکتی را که شما تشکیل داده اید مدنی می باشد.
سهم الشرکه
مطابق ماده ۵۷۵ قانون مدنی در شرکتها مدنی هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در سرمایه، در نفع و ضرر سهیم می باشند. مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری در نظر گرفته شود.
البته اگر این سهم زیادتر بدون اینکه در قبال عملی باشد توافق گردد در صحت این توافق اختلاف نظر است. نظر مشهور بر صحیح بودن آن است.
به طور کلی میزان سهم الشرکه با رعایت ماده فوق الذکر تابع توافق شرکا است.
نحوه اداره شرکت
در شرکت هیچ یک از شرکا بدون اذن و رضایت شرکای دیگر حق تصرف در اموال مشترک را ندارند. طرز اداره کردن اموال مشترک تابع توافق بین شرکا است.
نکته مهمی که در شراکت وجود دارد این است قرارداد شراکت از عقود جایز است. یعنی ادامه رابطه شراکت منوط به رضایت همه شرکا است. هر یک از شرکا هر زمان که بخواهد بدون نیاز به آوردن دلیل میتواند شراکت را بهم بزند و سرمایه خود را مطالبه نماید. مگر اینکه در قراداد شراکت شرکا ملتزم شده باشند. مثلاً قرارداد شراکت برای مدت یک سال بین شرکا غیر قابل بهم زدن و لازم باشد.
دعوای مطالبه سهم الشرکه
معمولا اختلافی که در قراردادهای شراکت بوجود می آید بر سر میزان عایدی موضوع فعالیتهای شرکت و تقسیم و پرداخت سهم الشرکه است. ممکن است شریکی که اختیار عمل به او داده شده باشد حسابهای شرکت را شفاف سازی ننماید. یا سهم هر یک از شرکا را به طور کامل و بر اساس توافقات پرداخت ننماید.
در این صورت با توجه به اینکه هر قراردادی که بین دو طرف منعقد میشود تا زمانی که پا برجاست، الزام آور است به استناد ماده ۲۱۹ و ۵۷۵ قانون مدنی شریکی که سهم الشرکه خود را دریافت ننموده است میتواند از دادگاه تقاضای مطالبه سهم الشرکه با جلب نظر کارشناس نماید.
دادگاه در این صورت اگر بین طرفین در مورد میزان سود و عایدات حاصل از فعالیتهای شرکت اختلاف باشد دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع میدهد. کارشناس با بررسی مدارک و حسابها و فعالیتها و دفاتر شرکت میزان سود ناشی فعالیتهای شرکت و سهم هر یک از شرکا را مشخص مینماید. سپس دادگاه بر اساس نظر کارشناس شریکی را که اداره امور شراکت و درآمد ها و سود در اختیار وی است محکوم به پرداخت سهم الشرکه شریک دیگر مینماید.
توصیه وکیل و مشاور حقوقی در این مورد این است که برای شفاف سازی و پرهیز از هر گونه اختلاف در آینده قراردادهای مشارکت خود را مفصل و با جزییات و قاطع و روشن و بدون ابهام تنظیم نمایید. اگر ممکن است ترجیحاً قرارداد توسط وکیل متخصص در این موضوع تنظیم گردد تا حدالامکان از اختلافات و مشکلاتی نظیر موارد فوق الذکر اجتناب گردد.
نظر خود را در مورد این مطالب به ما اعلام نمایید اگر سوالی دیگری دارید میتوانید با ما تماس بگیرد و مشاوره دریافت نمایید.
